لجنة الخمسين أقرت مادة تحصن السيسي في منصبه وزيرا للدفاع بشكل غير مباشر
مادة دستورية تمنح السيسي تعيين نفسه
بواسطة admin
11-22-2013 12:31 صباحاً
1.7K زيارات
بعد كثير من الجدل والتكهنات حول طريقة اختيار وتعيين وزير الدفاع في الدستور الذي يجري تعديله بواسطة لجنة الخمسين، التي عينها الرئيس المؤقت عدلي منصور، أقرت اللجنة أمس الأربعاء المادة المتعلقة بهذا الأمر.
المادة (174) المقرة أعطت رئيس الجمهورية الحق في تعيين وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين (ثماني سنوات)، بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عليه، دون الإخلال بحق الرئيس في عزله.
وقد أثارت هذه المادة الدستورية جدلا جديدا، حيث عدها بعض الفقهاء الدستوريين تحصينا لوزير الدفاع الحالي عبد الفتاح السيسي في منصبه، كما سبق أن طلب.
فمن جهته وصف الفقيه الدستوري ثروت بدوي المادة في تصريح للجزيرة نت بأنها "كارثة الكوارث" وأنها غير مسبوقة، حيث لم ينص دستور في العالم على مثل هذه المادة، التي حصنت السيسي في منصبه إلى حد كبير.
في السياق يقول أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس عضو اللجنة التأسيسية للدستور المعطل رمضان بطيخ إن المادة تفرض الكثير من التساؤلات خاصة فيما يتعلق بتحديدها مدة فترتين رئاسيتين وليس اعتمادها طريقة دائمة للاختيار.
وأضاف بطيخ، في تصريح للجزيرة نت، أن "مصر لم تعهد مثل هذه المادة فيما يتعلق باختيار وزير من الوزراء، وإن كانت موجودة فيما يتعلق بتعيين رئيس محكمة النقض، حيث يوجب الدستور موافقة المجلس الأعلى للقضاء على من يختاره الرئيس".
ويضيف "أما وزير الدفاع فهو في نهاية الأمر منصب وزاري كباقي الوزارات. وهذه المادة جعلت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة اليد العليا في اختيار من يشغل وزير الدفاع وقلصت من سلطة رئيس الدولة".
وعن مدى اعتبار هذه المادة تحصينا لوزير الدفاع الحالي عبد الفتاح السيسي في منصبه حال فشله في الوصول إلى منصب الرئاسة، يوضح أستاذ القانون الدستوري أنه رغم أن قانون القوات المسلحة يفرض على من يريد الترشح لمثل هذه المناصب أن يتقدم باستقالته قبل ترشحه، إلا أن هذه المادة "تعطي المجلس الحق في إعادة السيسي لمنصبه إذا لم يصبح رئيسا للبلاد إذا أراد المجلس هذا، وهو ما يعني تحصينا غير مباشر للسيسي في منصبه".
دولة داخل الدولة
ووصفت حركة 6 أبريل المادة بأنها بمثابة "صُنع دولة داخل الدولة". وأكد عضو الحركة محمد عادل للجزيرة نت أن "الجيش هو مؤسسة مصرية تختار قائده السلطات المنتخبة للبلاد".
وأضاف عادل أن "منصب وزير الدفاع هو منصب سياسي ويتحمل الرئيس المنتخب مسؤولية اختياره، مؤكدا رفض الحركة انفراد القوات المسلحة بأي عمل من شأنه إفساد العملية السياسية، وتجاوز السلطات المنتخبة من قبل الشعب". وأوضح أن "الحركة ستصوت على الدستور بـ(لا) إذا ما أقرت لجنة الخمسين مادة المحاكمات العسكرية ومادة تحصين منصب وزير الدفاع".
ويقول مؤيدو الانقلاب العسكري إن هذه المادة لا تهدف لتحصين السيسي وإنما إلى تعظيم دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اختيار من يراه مناسبا لشغل هذا المنصب الهام والمتعلق بالأمن القومي للبلاد، خاصة في ظل وجود رئيس مدني غير ملم بأمور القوات المسلحة.
وهو تبرير اختلف معه مدير مركز الدراسات المستقبلية والإستراتيجية اللواء متقاعد عادل سليمان قائلا إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة غير موجود في أيٍّ من جيوش العالم إلا في الجيش المصري، ولفت إلى أنه أنشئ في عهد الرئيس جمال عبد الناصر لظروف معينة متعلقة بأوضاع الجيش عقب هزيمة يونيو/حزيران 1967، وأنه لا يمارس أي اختصاصات معينة.
وأوضح سليمان للجزيرة أن "وزير الدفاع هو نفسه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو ما يعني مسؤولية شخص عن اختيار نفسه. ومن ثم فإن ما يجري في الدستور حاليا لا يمكن وصفه إلا بأنه بدع لا مثيل لها في أيٍّ من نظم أو دساتير العالم".
المادة (174) المقرة أعطت رئيس الجمهورية الحق في تعيين وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين (ثماني سنوات)، بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عليه، دون الإخلال بحق الرئيس في عزله.
وقد أثارت هذه المادة الدستورية جدلا جديدا، حيث عدها بعض الفقهاء الدستوريين تحصينا لوزير الدفاع الحالي عبد الفتاح السيسي في منصبه، كما سبق أن طلب.
فمن جهته وصف الفقيه الدستوري ثروت بدوي المادة في تصريح للجزيرة نت بأنها "كارثة الكوارث" وأنها غير مسبوقة، حيث لم ينص دستور في العالم على مثل هذه المادة، التي حصنت السيسي في منصبه إلى حد كبير.
في السياق يقول أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس عضو اللجنة التأسيسية للدستور المعطل رمضان بطيخ إن المادة تفرض الكثير من التساؤلات خاصة فيما يتعلق بتحديدها مدة فترتين رئاسيتين وليس اعتمادها طريقة دائمة للاختيار.
وأضاف بطيخ، في تصريح للجزيرة نت، أن "مصر لم تعهد مثل هذه المادة فيما يتعلق باختيار وزير من الوزراء، وإن كانت موجودة فيما يتعلق بتعيين رئيس محكمة النقض، حيث يوجب الدستور موافقة المجلس الأعلى للقضاء على من يختاره الرئيس".
ويضيف "أما وزير الدفاع فهو في نهاية الأمر منصب وزاري كباقي الوزارات. وهذه المادة جعلت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة اليد العليا في اختيار من يشغل وزير الدفاع وقلصت من سلطة رئيس الدولة".
وعن مدى اعتبار هذه المادة تحصينا لوزير الدفاع الحالي عبد الفتاح السيسي في منصبه حال فشله في الوصول إلى منصب الرئاسة، يوضح أستاذ القانون الدستوري أنه رغم أن قانون القوات المسلحة يفرض على من يريد الترشح لمثل هذه المناصب أن يتقدم باستقالته قبل ترشحه، إلا أن هذه المادة "تعطي المجلس الحق في إعادة السيسي لمنصبه إذا لم يصبح رئيسا للبلاد إذا أراد المجلس هذا، وهو ما يعني تحصينا غير مباشر للسيسي في منصبه".
دولة داخل الدولة
ووصفت حركة 6 أبريل المادة بأنها بمثابة "صُنع دولة داخل الدولة". وأكد عضو الحركة محمد عادل للجزيرة نت أن "الجيش هو مؤسسة مصرية تختار قائده السلطات المنتخبة للبلاد".
وأضاف عادل أن "منصب وزير الدفاع هو منصب سياسي ويتحمل الرئيس المنتخب مسؤولية اختياره، مؤكدا رفض الحركة انفراد القوات المسلحة بأي عمل من شأنه إفساد العملية السياسية، وتجاوز السلطات المنتخبة من قبل الشعب". وأوضح أن "الحركة ستصوت على الدستور بـ(لا) إذا ما أقرت لجنة الخمسين مادة المحاكمات العسكرية ومادة تحصين منصب وزير الدفاع".
ويقول مؤيدو الانقلاب العسكري إن هذه المادة لا تهدف لتحصين السيسي وإنما إلى تعظيم دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اختيار من يراه مناسبا لشغل هذا المنصب الهام والمتعلق بالأمن القومي للبلاد، خاصة في ظل وجود رئيس مدني غير ملم بأمور القوات المسلحة.
وهو تبرير اختلف معه مدير مركز الدراسات المستقبلية والإستراتيجية اللواء متقاعد عادل سليمان قائلا إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة غير موجود في أيٍّ من جيوش العالم إلا في الجيش المصري، ولفت إلى أنه أنشئ في عهد الرئيس جمال عبد الناصر لظروف معينة متعلقة بأوضاع الجيش عقب هزيمة يونيو/حزيران 1967، وأنه لا يمارس أي اختصاصات معينة.
وأوضح سليمان للجزيرة أن "وزير الدفاع هو نفسه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو ما يعني مسؤولية شخص عن اختيار نفسه. ومن ثم فإن ما يجري في الدستور حاليا لا يمكن وصفه إلا بأنه بدع لا مثيل لها في أيٍّ من نظم أو دساتير العالم".