الدابي:اعمال العنف تصاعدت في سوريا
بواسطة admin
01-28-2012 12:15 صباحاً
970 زيارات
أعلن رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية محمد الدابي اليوم الجمعة أن أعمال العنف في سورية تصاعدت بشكل خطير خلال الأيام الثلاثة الماضية, مطالبا بوقف العنف بشكل فوري حفاظا على أرواح أبناء الشعب السوري وإفساح المجال أمام الحلول السلمية .
وقال الدابى, في بيان صحفي وزعته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية, أن "معدلات العنف في سورية تصاعدت بشكل كبير في الفترة من 24 إلى 27 كانون الثاني الجارى، خاصة في مناطق حمص وحماه وإدلب".
ويأتي بيان الدابي بعد تردد أنباء عن سقوط عددا من القتلى والجرحى في عدة مناطق في سورية مع استمرار العمليات العسكرية للقوات الحكومية في عدة مدن تشهد حركة احتجاجات, وفقا لناشطين وأهالي, في حين تقول السلطات السورية أن مجموعات مسلحة هي من تقوم بأعمال العنف والقتل.
وأوضح الدابي أن " الوضع بما هو عليه الآن من عنف، لا يساعد على تهيئة الظروف أمام القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري العربي في اجتماعه الأخير، والتي تهدف إلى دفع كافة الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار".
و طالب الدابي "بوقف العنف فورًا، حفاظا على أرواح أبناء الشعب السوري، وإفساح المجال أمام الحلول السلمية"، مشيرًا إلى أن "بعثته ستواصل مهامها حتى الآن رغم هذه الظروف".
وكان الدابي قدَّم إلى اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة في سورية، وإلى مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يوم الأحد الفائت، تقرير بعثة المراقبين العرب حول الأوضاع في سورية.
وعقدت اللجنة الوزارية المعنية بالملف السوري اجتماعا يوم الأحد الماضي, لمناقشة تقرير بعثة المراقبين العرب, حيث أوصت اللجنة بتمديد بعثة المراقبين في سورية لشهر واحد, تلاه اجتماع لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب, حيث قرر التمديد للمراقبين لشهر آخر.
وأقر وزراء الخارجية العرب, في ختام اجتماعهم بالقاهرة, مبادرة عربية دعت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية سورية خلال شهرين، وتفويض الرئيس بشار الأسد نائبه الأول بصلاحيات كاملة, الأمر الذي رفضته الحكومة السورية بشدة, مشيرة إلى أن هذه القرارات تمس سيادة سورية وتعتبر تدخلا بشؤونها الداخلية.
وكان تقرير بعثة المراقبين العرب إلى سورية, الذي ناقشته اللجنة الوزارية العربية يوم الأحد الماضي, حمل مسؤولية العنف لكل من السلطات والمعارضة, فيما قال رئيسها مصطفى الدابي أن البعثة لاحظت أن هناك تجاوباً من الجانب الحكومي لإنجاح مهمتها ولم تفرض أية قيود على تحرك البعثة، كما استشعرت البعثة في بعض المدن حالة من الاحتقان الشديد، والظلم والقهر الذي يعاني منه المواطنون السوريون وهناك اقتناع لديهم بضرورة حل الأزمة السورية بصورة سلمية وفي الإطار العربي من دون تدويل، حتى يتمكنوا من العيش بسلام وأمان.
وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أعلن الأحد, خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني, أن تقرير المراقبين العرب أشار إلى أن هناك أحياء سكنية أصبحت تحت سيطرة معارضين مسلحين ومن بينهم عناصر مسلحة "غير نظامية", في حين شدد حمد على أهمية إجراء مراجعة شاملة لعمل بعثة المراقبين العرب والنظر فيما توصلت إليه من نتائج, مشيرا إلى إن الجامعة العربية ستذهب بهذه المبادرة إلى مجلس الأمن لإقرارها, وفي حال رفضت سورية هذه المبادرة فانه سيتم فرض عقوبات عليها من قبل مجلس الأمن.
ووقعت السلطات السورية في شهر كانون الأول الماضي في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية, حيث باشرت البعثة في 27 من الشهر الماضي مهامها في حمص وامتدت جولاتها إلى ريف دمشق وادلب ودرعا وحماه والسويداء وحلب وطرطوس, والتقت المواطنين هناك, وذلك للتأكد من مدى التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية.
وتتعرض بعثة مراقبي جامعة الدول العربية للانتقادات من قبل أطراف في المعارضة وجهات عربية وغربية بسبب استمرار العنف في سورية.
وكانت جامعة الدول العربية قدمت مؤخرا بنود خطة, وافقت عليها الحكومة السورية, والتي تتضمن سحب المظاهر المسلحة والإفراج عن المعتقلين وبدء حوار وطني وإرسال مراقبين إلى البلاد لمراقبة الأوضاع هناك, إلا إنها قررت فيما بعد فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على سورية وتعليق عضويتها في الجامعة لعدم التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية, الأمر الذي تنفيه دمشق, مؤكدة أنها تتعامل مع الخطة بايجابية.
وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة مدعومة وممولة من الخارج هي من تقوم بأعمال قتل وعنف وتخريب في البلاد ,بهدف وبث الذعر والفوضى بين المواطنين وزعزعة امن واستقرار الوطن .
وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 10 أشهر تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 5000 شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.
وقال الدابى, في بيان صحفي وزعته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية, أن "معدلات العنف في سورية تصاعدت بشكل كبير في الفترة من 24 إلى 27 كانون الثاني الجارى، خاصة في مناطق حمص وحماه وإدلب".
ويأتي بيان الدابي بعد تردد أنباء عن سقوط عددا من القتلى والجرحى في عدة مناطق في سورية مع استمرار العمليات العسكرية للقوات الحكومية في عدة مدن تشهد حركة احتجاجات, وفقا لناشطين وأهالي, في حين تقول السلطات السورية أن مجموعات مسلحة هي من تقوم بأعمال العنف والقتل.
وأوضح الدابي أن " الوضع بما هو عليه الآن من عنف، لا يساعد على تهيئة الظروف أمام القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري العربي في اجتماعه الأخير، والتي تهدف إلى دفع كافة الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار".
و طالب الدابي "بوقف العنف فورًا، حفاظا على أرواح أبناء الشعب السوري، وإفساح المجال أمام الحلول السلمية"، مشيرًا إلى أن "بعثته ستواصل مهامها حتى الآن رغم هذه الظروف".
وكان الدابي قدَّم إلى اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة في سورية، وإلى مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يوم الأحد الفائت، تقرير بعثة المراقبين العرب حول الأوضاع في سورية.
وعقدت اللجنة الوزارية المعنية بالملف السوري اجتماعا يوم الأحد الماضي, لمناقشة تقرير بعثة المراقبين العرب, حيث أوصت اللجنة بتمديد بعثة المراقبين في سورية لشهر واحد, تلاه اجتماع لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب, حيث قرر التمديد للمراقبين لشهر آخر.
وأقر وزراء الخارجية العرب, في ختام اجتماعهم بالقاهرة, مبادرة عربية دعت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية سورية خلال شهرين، وتفويض الرئيس بشار الأسد نائبه الأول بصلاحيات كاملة, الأمر الذي رفضته الحكومة السورية بشدة, مشيرة إلى أن هذه القرارات تمس سيادة سورية وتعتبر تدخلا بشؤونها الداخلية.
وكان تقرير بعثة المراقبين العرب إلى سورية, الذي ناقشته اللجنة الوزارية العربية يوم الأحد الماضي, حمل مسؤولية العنف لكل من السلطات والمعارضة, فيما قال رئيسها مصطفى الدابي أن البعثة لاحظت أن هناك تجاوباً من الجانب الحكومي لإنجاح مهمتها ولم تفرض أية قيود على تحرك البعثة، كما استشعرت البعثة في بعض المدن حالة من الاحتقان الشديد، والظلم والقهر الذي يعاني منه المواطنون السوريون وهناك اقتناع لديهم بضرورة حل الأزمة السورية بصورة سلمية وفي الإطار العربي من دون تدويل، حتى يتمكنوا من العيش بسلام وأمان.
وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أعلن الأحد, خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني, أن تقرير المراقبين العرب أشار إلى أن هناك أحياء سكنية أصبحت تحت سيطرة معارضين مسلحين ومن بينهم عناصر مسلحة "غير نظامية", في حين شدد حمد على أهمية إجراء مراجعة شاملة لعمل بعثة المراقبين العرب والنظر فيما توصلت إليه من نتائج, مشيرا إلى إن الجامعة العربية ستذهب بهذه المبادرة إلى مجلس الأمن لإقرارها, وفي حال رفضت سورية هذه المبادرة فانه سيتم فرض عقوبات عليها من قبل مجلس الأمن.
ووقعت السلطات السورية في شهر كانون الأول الماضي في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية, حيث باشرت البعثة في 27 من الشهر الماضي مهامها في حمص وامتدت جولاتها إلى ريف دمشق وادلب ودرعا وحماه والسويداء وحلب وطرطوس, والتقت المواطنين هناك, وذلك للتأكد من مدى التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية.
وتتعرض بعثة مراقبي جامعة الدول العربية للانتقادات من قبل أطراف في المعارضة وجهات عربية وغربية بسبب استمرار العنف في سورية.
وكانت جامعة الدول العربية قدمت مؤخرا بنود خطة, وافقت عليها الحكومة السورية, والتي تتضمن سحب المظاهر المسلحة والإفراج عن المعتقلين وبدء حوار وطني وإرسال مراقبين إلى البلاد لمراقبة الأوضاع هناك, إلا إنها قررت فيما بعد فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على سورية وتعليق عضويتها في الجامعة لعدم التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية, الأمر الذي تنفيه دمشق, مؤكدة أنها تتعامل مع الخطة بايجابية.
وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة مدعومة وممولة من الخارج هي من تقوم بأعمال قتل وعنف وتخريب في البلاد ,بهدف وبث الذعر والفوضى بين المواطنين وزعزعة امن واستقرار الوطن .
وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 10 أشهر تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 5000 شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.