إعادة 4000 قائد للوزارة.. يهدد الثقة في المدارس الأهلية والعالمية
بواسطة تقني
05-17-2019 02:55 مساءً
405 زيارات
تو عرب أثار قرار وزارة التعليم بإعادة 4 آلاف قائد وقائدة مدرسة أهلية وعالمية إلى العمل بالمدارس الحكومية معلمين أو وكلاء أن توفرت الفرص حالة من الجدل في الميدان التربوي لأهمية الدور الذي يقوم به القائد المعين من الوزارة في هذه المدارس ولاسيما فيما يتعلق بتطبيق معايير الوزارة والاهتمام بالجوانب الفكرية وتكريس قيم الاعتدال والوسطية، دون النظر إلى الكلفة المالية التي يضعها ملاك هذه المدارس في الاعتبار بالدرجة الأولى. بينما تحفظت وزارة التعليم عن إيضاح المبررات الكاملة وراء القرار، اتفق قادة المدارس وملاكها على أهمية إعادة النظر
به مشيرين إلى أنه يمثل خطوة غير مدروسة ستكون لها آثارها السلبية على العملية التعليمية لعدم توفر الخبرات الكافية بالقطاع الخاص للقيام بهذه المهام بالصورة المأمولة لخدمة أكثر من نصف مليون طالب وطالبة.
النبيهي: قرار غير مدروس يضر بالطلاب والعملية التعليمية
أوضح ناجي النبيهي قائد مدرسة عالمية أن قرارتوجيه قادة المدارس الأهلية إلى المدارس الحكومية لا يتفق مع المصلحة العليا وله أثر سلبي على الميدان، أكبر من الفائدة الاقتصادية منه بكل تأكيد، وذلك لعدم وجود الخبرات الكافية التي تقوم بهذه المهمة في القطاع الخاص، وإذا وجدت فهي عالية الكلفة وهو ما يحاول أن يتجنبه نسبة كبيرة من الملاك الذين يسعون الى التوفير المادي قدر المستطاع، وأشار إلى أن قرار إنهاء التكليف سبقه بشهر تقريبًا قرار بسعودة «الوكيل» «ورائد النشاط « والمرشد الطلابي وهو لاغبار عليه لإحلال أبناء الوطن في وظائف كانت مشغولة بوافدين. وأردف النبيهي: في حال توظيف قائد تربوي ليس لديه خبرة كافية سيؤدي ذلك إلى إخلال بالعمل خاصة وأن مشكلات التعليم الأهلي لا تخفى على كل خبير بالعمل التربوي أو التعليمي موضحًا أنه في حال توجيه القادة للمدارس الحكومية يكون القائد في المدرسة الأهلية موظفًا من قبل المالك وتحت تأثيره وهنا يكمن الخلل لعدم وجود قائد مستقل يمثل الوزارة على مدار الساعه لمتابعة العمل التربوي والتعليمي.
وأشار إلى أن بعض الملاك يرتكبون مخالفات عديدة والقائد الحكومى يمكن أن يحد منها، مشيرًا في السياق أيضًا إلى أن القائد الممثل للوزارة يتابع ما يجري في المدرسة خاصة وأننا في بحر متلاطم من الأفكار الهدامة والمنحرفة والتي تمس مستقبل الأبناء وأمن الوطن.
ويتصف التعليم الأهلي بعدم الاستقرار الوظيفي للمعلم السعودي وهنا يكمن دور القائد الخبير كي يتخطى هذه العقبات كصمام أمان لسير العملية التربوية.
ولفت إلى أنه لإنجاح قرار سعودة الوكيل والمرشد ورائد النشاط والمعلمين لابد من وجود قائد خبير يتابع عملية التدريب والتأهيل للمعلمين الجدد بشكل مستمر. وخلص إلى أن قرار توجيه قادة المدارس الأهلية والعالمية إلى المدارس الحكومية وتركها دون رقيب مستقل يتابع تطبيق تعليمات الوزارة وتدريس المناهج بشكل صحيح يضر بالعملية التعليمية.
قائد تربوي: القائد الجديد سينفذ تعليمات المالك
قال قائد تربوي تحفظ على ذكر اسمه: إن القرار سيعصف بأوضاع المدارس الأهلية، موضحًا أنه في حال كان القائد بالمدرسة الأهلية موظفًا من قبل المالك سيكون تحت أوامره وإن لم يستجب فالبديل جاهز في ظل شح الوظائف التعليمية وهنا يكمن الخلل جليًا في متابعة العمل التربوي والتعليمي. وأضاف أن الوزارة تكبدت خسائر تدريبية وأهلت القادة للمدارس الأهلية والعالمية وبذلك تهدر جهد كل تلك السنين بـ «قرار»، داعيًا إلى إعادة النظر فيه سريعًا.
الغامدي: لا يجوز ترك التعليم الأهلي بلا رقيب
دعت مسفرة الغامدي مالكة مدارس أهلية إلى ضرورة إعادة النظر في القرار لأنه سيؤثر سلبًا على سمعة القطاع الأهلي والعملية التربوية والتعليمية محذرة من ترك التعليم الأهلي بإدارته ومناهجه للملاك بدون رقيب بدافع مالي واقتصادي بحت بينما الاستثمار أصبح اليوم في الإنسان ولعل النشء هم أغلى الثروات لتأهليهم بالشكل الذي يتطلع له قادة المملكة.
وأشارت إلى أن غالبية ملاك المدارس الأهلية يركزون بالدرجة الأولى على الرسوم ووجود الرقيب يساهم في ثقة أولياء الأمور بالمدارس ومتى ماغابت الثقة، فإن ذلك يثير مخاوف أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم في هذه المدارس.
وبين المدير التنفيذي لمجموعة مدارس عالمية أن القرار تم اتخاذه من وجهة نظر اقتصادية، بينما يؤدي إلى الهدر المالي وقد يترتب عليه مالم يكن في الحسبان ويهدد ضبط العملية التعليمية بشكل صحيح.
متحدث الوزارة يتهرب من الإجابة
تحفظ متحدث وزارة التعليم عن الرد بشأن الآلية التي ستتخذها الوزارة في مواجهة أي تبعات لهذا القرار. وحاول مبارك العصيمي المتحدث الرسمي بالوزارة التهرب من الإجابة رغم علمه بأن القرار وزاري وطلب من المحرر توجيه الاستفسار إلى إدارة التعليم بجدة.
بينما قال متحدث تعليم جدة: إن الرد على هذا الموضوع من اختصاص المتحدث الرسمي بوزارة التعليم لصدور القرار من الوزارة وفقاً لصحيفة المدينة.
به مشيرين إلى أنه يمثل خطوة غير مدروسة ستكون لها آثارها السلبية على العملية التعليمية لعدم توفر الخبرات الكافية بالقطاع الخاص للقيام بهذه المهام بالصورة المأمولة لخدمة أكثر من نصف مليون طالب وطالبة.
النبيهي: قرار غير مدروس يضر بالطلاب والعملية التعليمية
أوضح ناجي النبيهي قائد مدرسة عالمية أن قرارتوجيه قادة المدارس الأهلية إلى المدارس الحكومية لا يتفق مع المصلحة العليا وله أثر سلبي على الميدان، أكبر من الفائدة الاقتصادية منه بكل تأكيد، وذلك لعدم وجود الخبرات الكافية التي تقوم بهذه المهمة في القطاع الخاص، وإذا وجدت فهي عالية الكلفة وهو ما يحاول أن يتجنبه نسبة كبيرة من الملاك الذين يسعون الى التوفير المادي قدر المستطاع، وأشار إلى أن قرار إنهاء التكليف سبقه بشهر تقريبًا قرار بسعودة «الوكيل» «ورائد النشاط « والمرشد الطلابي وهو لاغبار عليه لإحلال أبناء الوطن في وظائف كانت مشغولة بوافدين. وأردف النبيهي: في حال توظيف قائد تربوي ليس لديه خبرة كافية سيؤدي ذلك إلى إخلال بالعمل خاصة وأن مشكلات التعليم الأهلي لا تخفى على كل خبير بالعمل التربوي أو التعليمي موضحًا أنه في حال توجيه القادة للمدارس الحكومية يكون القائد في المدرسة الأهلية موظفًا من قبل المالك وتحت تأثيره وهنا يكمن الخلل لعدم وجود قائد مستقل يمثل الوزارة على مدار الساعه لمتابعة العمل التربوي والتعليمي.
وأشار إلى أن بعض الملاك يرتكبون مخالفات عديدة والقائد الحكومى يمكن أن يحد منها، مشيرًا في السياق أيضًا إلى أن القائد الممثل للوزارة يتابع ما يجري في المدرسة خاصة وأننا في بحر متلاطم من الأفكار الهدامة والمنحرفة والتي تمس مستقبل الأبناء وأمن الوطن.
ويتصف التعليم الأهلي بعدم الاستقرار الوظيفي للمعلم السعودي وهنا يكمن دور القائد الخبير كي يتخطى هذه العقبات كصمام أمان لسير العملية التربوية.
ولفت إلى أنه لإنجاح قرار سعودة الوكيل والمرشد ورائد النشاط والمعلمين لابد من وجود قائد خبير يتابع عملية التدريب والتأهيل للمعلمين الجدد بشكل مستمر. وخلص إلى أن قرار توجيه قادة المدارس الأهلية والعالمية إلى المدارس الحكومية وتركها دون رقيب مستقل يتابع تطبيق تعليمات الوزارة وتدريس المناهج بشكل صحيح يضر بالعملية التعليمية.
قائد تربوي: القائد الجديد سينفذ تعليمات المالك
قال قائد تربوي تحفظ على ذكر اسمه: إن القرار سيعصف بأوضاع المدارس الأهلية، موضحًا أنه في حال كان القائد بالمدرسة الأهلية موظفًا من قبل المالك سيكون تحت أوامره وإن لم يستجب فالبديل جاهز في ظل شح الوظائف التعليمية وهنا يكمن الخلل جليًا في متابعة العمل التربوي والتعليمي. وأضاف أن الوزارة تكبدت خسائر تدريبية وأهلت القادة للمدارس الأهلية والعالمية وبذلك تهدر جهد كل تلك السنين بـ «قرار»، داعيًا إلى إعادة النظر فيه سريعًا.
الغامدي: لا يجوز ترك التعليم الأهلي بلا رقيب
دعت مسفرة الغامدي مالكة مدارس أهلية إلى ضرورة إعادة النظر في القرار لأنه سيؤثر سلبًا على سمعة القطاع الأهلي والعملية التربوية والتعليمية محذرة من ترك التعليم الأهلي بإدارته ومناهجه للملاك بدون رقيب بدافع مالي واقتصادي بحت بينما الاستثمار أصبح اليوم في الإنسان ولعل النشء هم أغلى الثروات لتأهليهم بالشكل الذي يتطلع له قادة المملكة.
وأشارت إلى أن غالبية ملاك المدارس الأهلية يركزون بالدرجة الأولى على الرسوم ووجود الرقيب يساهم في ثقة أولياء الأمور بالمدارس ومتى ماغابت الثقة، فإن ذلك يثير مخاوف أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم في هذه المدارس.
وبين المدير التنفيذي لمجموعة مدارس عالمية أن القرار تم اتخاذه من وجهة نظر اقتصادية، بينما يؤدي إلى الهدر المالي وقد يترتب عليه مالم يكن في الحسبان ويهدد ضبط العملية التعليمية بشكل صحيح.
متحدث الوزارة يتهرب من الإجابة
تحفظ متحدث وزارة التعليم عن الرد بشأن الآلية التي ستتخذها الوزارة في مواجهة أي تبعات لهذا القرار. وحاول مبارك العصيمي المتحدث الرسمي بالوزارة التهرب من الإجابة رغم علمه بأن القرار وزاري وطلب من المحرر توجيه الاستفسار إلى إدارة التعليم بجدة.
بينما قال متحدث تعليم جدة: إن الرد على هذا الموضوع من اختصاص المتحدث الرسمي بوزارة التعليم لصدور القرار من الوزارة وفقاً لصحيفة المدينة.