بيان وزارة الداخلية السورية

 
09 نيسان , 2011


دمشق-سانا

أصدرت وزارة الداخلية أمس بيانا جاء فيه..

أيها الإخوة المواطنون..

خرجت في الأسابيع الماضية مجموعات من المواطنين في تظاهرات في عدد من مناطق القطر وخاصة أيام الجمعة وطالبوا ببعض المطالب التي لقيت استجابة فورية من القيادة.. وفي المقابل تم الاعلان عن سلسلة من الإجراءات والمراسيم استجابة لهذه المطالب مع الاستمرار بإصدار المراسيم واتخاذ الاجراءات اللازمة في إطار عملية التطوير والتحديث التي تشهدها سورية اليوم .

إلا ان بعض الموتورين والدخلاء على شعبنا والمدفوعين من قبل جهات خارجية معروفة والذي ترافق مع التحريض المكشوف للفضائيات وشبكات الانترنت لم ترق لهم المبادرات والاستجابة لكل المطالب المحقة للمواطنين والجاري تنفيذها والتي عبر شعبنا العظيم عن تأييده لها بمسيرات عمت المحافظات والمدن السورية كافة.

وأضاف البيان..لقد اتضح أن هؤلاء لايريدون الاصلاح ولاتعنيهم المطالب الشعبية ولامنع استخدام السلاح واستغلوا ذلك واندسوا بين صفوف المتظاهرين أو المشيعين للشهداء وبدؤوا باطلاق النار عشوائيا بهدف ايجاد الشرخ بين المواطنين ورجال الامن وقاموا بإحراق المؤسسات الرسمية والخدمية ودفعوا بالبعض للاعتداء على العناصر العسكرية والامنية التي مازالت تلتزم عدم اطلاق النار.. الامر الذي ادى الى استشهاد عدد وجرح أعداد كبيرة منهم.

وتابع البيان..إن وزارة الداخلية تهيب بالإخوة المواطنين أن يتفهموا ويدركوا حقيقة مايحدث وخفايا المخطط وأن يعملوا على تعرية هؤلاء المجرمين وعزلهم والإبلاغ عنهم أينما وجدوا لمحاسبتهم وتقديمهم للعدالة وكشف أغراضهم وأغراض من دفع بهم ولهم.

وقال البيان: إن السلطات السورية حفاظا على أمن الوطن والمواطنين وعلى المؤسسات الحكومية والخدمية ستعمل على التصدي لهؤلاء ومن يقف خلفهم وفق أحكام القانون الذي يحدد حالات استخدام السلاح.

وختم البيان.. إن وزارة الداخلية تؤكد انه لم يعد هناك مجال للتهاون أو التسامح لتطبيق القانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وحماية النظام العام تحت ذريعة التظاهر والذي مازلنا نعتبره حالة صحية ولكننا لن نسمح بالخلط المتعمد بين التظاهر السلمي وبين التخريب و زرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية الراسخة وضرب مرتكزات السياسة السورية القائمة على أساس الدفاع عن ثوابت الامة ومصالح الشعب.